پس از مرگش ميان موقوف عليهم نزاع شديدتر شود ، در چنين شرايطى آيا حق دارد اين باغ را بفروشد . . . ؟ و در اين سؤال هرگز سخن از قبض و اقباض و عدم آن مطرح نشد و با هر دو مىسازد ، و امام عليه السلام هم در جواب ترك استفصال كرد يعنى نپرسيد كه آيا قبض و اقباض هم حاصل شده يا خير ؟ و ترك استفصال مفيد عموم است يعنى فرقى ندارد و پس از اقباض و تماميّت وقف هم ، براى رفع اختلاف شديد بيع جايز است ، پس روايت به عمومش فرض تماميّت را نيز شامل است و دليل بر جواز بيع در اين فرض است و چيزى كه باعث شود كه از اين ترك استفصال و مفيد عموم بودن رفع يد كنيم وجود ندارد ، چون سؤال مخصوص قبل از تماميّت نبود تا قرينه شود بر اينكه جواب امام عليه السلام هم بر همين مورد حمل شود تا مطابق با سؤال باشد . قوله : كما انّ : پاسخ اشكال اوّل : صرف اينكه سائل در مقام حكايت و نقل وقف براى امام عليه السلام بطون لاحقه را ذكر نكرده دليل آن نيست كه روايت مجمل شود و احتمال بدهيم كه وقف مزبور منقطع بوده يا مؤبّد ، و يا ترك ذكر ، موجب ظهور سؤال در وقف منقطع شود و به درد وقف مؤبّد نخورد و به قول آقايان : « الاقتصار فى مقام الحكاية لايدّل على الاختصاص ، » يعنى اگر در مقام انشاء وقف برآيد بايد همهء خصوصيّات را متعرّض شود و بطون بعدى را نيز ذكر كند . ولى ابن مهزيار كه واقف نيست او حاكى و ناقل است و در مقام حكايت اگر تنها موجودين را ذكر كند و از بقيّه ساكت شود دليل آن نيست كه اختصاص به بطن موجود دارد ، زيرا فراوان مىبينيم كه افراد در مقام حكايتِ وقف ، مؤبّد تنها به ذكر بطن موجود اكتفا مىكنند و بطون بعدى را نمىآورند ( مثلًا مىگويد : فلانى اموالش را بر اولادش وقف كرده و در واقع وقف ابدى است ولى دنباله‌اش را نمىآورند چون هدف اخبار از اصل وقف است ، آرى اگر نزاعى و محكمه‌اى و شاهدى مطرح شد در اين مقام بايد بطون بعدى را شاهد و حاكى بيان كند . ) بنابراين سؤال كه مخصوص وقف منقطع نشد و با مؤبّد هم مىسازد و امام عليه السلام هم در جواب ترك استفصال كرد و نپرسيد كه آيا وقف منقطع است يا مؤبّد و بقول مطلق فرمود : چنين بيعى براى رفع اختلاف و فتنه جايز است و اين بدان معنا است كه از نظر حكم جو از فرقى ميان مؤبّد و منقطع نيست ، بلكه وقف مؤبّد هم باشد حكم همين است . پس روايت به درد وقف مؤبّد هم مىخورد كه مورد بحث است .